نادي قضاة السويس: كرامة القاضي في جميع أحواله ثوابت راسخة لا تقبل المساومة

اكد مجلس إدارة نادى قضاة السويس برئاسة القاضي/ سامح عبد الوهاب في بيان له أنه تابع، باستنكار بالغ ورفضٍ قاطع، ما تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان الصادر عن أحد المحامين، والذي تضمن طلبًا لتوظيف «رؤساء محاكم جنايات سابقين ورؤساء نيابة سابقين» للعمل بمكتبه نظير مقابل مادي، في مسلك مهني مستهجن، يستوجب الوقوف أمامه والتصدي له بكل حزم.

وفي هذا الصدد، يعلن نادي قضاة السويس موقفه على النحو الآتي:

أولًا: الإشادة بموقف نقابة المحامين

ثمن النادي ويشيد بالقرار السريع والحاسم الصادر عن نقابة المحامين بإحالة المحامي صاحب الإعلان إلى التحقيق، وهو قرار يعكس وعيًا عميقًا بحجم المسؤولية الوطنية والمهنية، ويؤكد حرص نقابة المحامين العريقة على صون القواعد والتقاليد والأعراف المهنية التي طالما حافظت عليها عبر تاريخها الوطني المشرف.

ثانيًا: شرف المنصة وهيبة القضاء خط أحمر

إن اعتلاء منصة القضاء شرف رفيع ورسالة سامية، لا تخضع لمنطق العرض والطلب أو المزايدات التجارية، وإن شيوخ القضاة ممن اكتمل عطاؤهم أو غادروا الخدمة باختيارهم، يظلون دائمًا قممًا شامخة ورموزًا راسخة لهيبة العدالة.

ومن ثم، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال إقحام ألقابهم القضائية السامية في أساليب الدعاية والاستقطاب التي تفتقر إلى الكياسة والوقار اللذين تفرضهما طبيعة العمل القانوني والقضائي.

ثالثًا: الرفض التام للخروج على الأعراف والتقاليد المهنية

إن هذا المسلك الفردي الغريب يمثل خروجًا صارخًا على التقاليد القضائية والأعراف المستقرة لمهنة المحاماة، والتي قامت على الاحترام المتبادل بين جناحي العدالة، والمحافظة على الوقار، والابتعاد عن أساليب الاستفزاز الدعائي والتسويق غير اللائق، بما قد ينال من هيبة المنظومة القانونية بأكملها.

رابعًا: صون كرامة رجال القضاء

يشدد نادي قضاة السويس على أن كرامة القاضي، في جميع أحواله، هي ثوابت راسخة لا تقبل المساومة أو الانتقاص أو المتاجرة الإعلانية.

وسيظل رجال القضاء، ممن حملوا أمانة العدالة وأدوا رسالتها، أرفع قامةً وأسمى قدرًا من أن تُختزل مكانتهم أو ألقابهم القضائية في قالب «إعلانات توظيف» تنتقص من القيمة المعنوية والتاريخية والمهنية التي تمثلها تلك الألقاب.

وأكد نادي قضاة السويس أن احترام القضاء وهيبته، وصون كرامة رجاله، والحفاظ على تقاليد وأعراف جناحي العدالة، مسؤولية مشتركة، لا تحتمل العبث أو التجاوز أو الاستخدام غير اللائق.